مراد فرهادپور/ارسلان ریحان‌زاده: سرانجام، پس از به‌بن‌بست‌رسيدن مذاکرات پنج ماهه‌ي دولت يونان و تروئيکا (کميسيون اروپا، بانک مرکزي اروپا، و صندوق بين‌المللي پول)، آلکسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان، اعلام کرد که پيشنهاد جديد کمک مالي تروئيکا را در روز يکشنبه، ۵ ژوئيه، به همه‌پرسي خواهد گذاشت. تصميم سيپراس که موجي از واکنش‌هاي موافق و مخالف به‌همراه داشت در زمينه‌‌اي اتخاذ شده که براي درک هرچه‌بهترِ آن ضروري است نقشه‌اي هرچند کم شاخ‌وبرگ از اين زمينه ارائه شود.

دولت يونان در ۲۰ فوريه امسال پاي توافقي با تروئيکا را امضا کرد که با نگاهي واقع‌بينانه چيزي جز توافق بر سر ادامه‌ي اجراي همان سياست‌هاي رياضتي قبلي نبود – سياست‌هايي که نتايج انتخابات ۲۵ ژانويه و پيروزي سيريزا به‌روشني گواهِ مخالفت اکثريت مردم يونان با آن‌ها بود. در آن مقطع زماني، تن‌‌دادن دولت به چنين توافقي از سوي اعضاي راديکال‌تر سيريزا با مخالفتي شديد همراه شد و آن‌ها آن را به‌عنوان قسمي عقب‌نشيني و در تقابل با روح حاکم بر برنامه‌ي تسالونيکي قلمداد کردند. دولت سيپراس علي‌رغم آن‌که به‌طور ضمني پذيرفته بود که توافق ۲۰ فوريه قسمي عقب‌نشيني از برنامه‌ي تسالونيکي است، ليکن در توجيه آن به ‌واقعيت آن روزهاي يونان اشاره داشت. چهار ماه پيش، هم‌چون الان، يونان کشوري در آستانه‌ي ورشکستگي بود و به‌حيث نقدينگيْ بانک‌ها و خزانه‌ي دولتي تقريباً خالي بودند و اين امر روند پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمري بازنشستگان را با تهديدي جدي روبه‌رو کرده بود. به‌طور کلي، امضاي توافق چهار ماهه‌ي ۲۰ فوريه از سوي دولت يونان که در آن زمان تازه بر سر کار آمده بود با اين توجيه همراه بود که با به‌دست آوردن نقدينگي خطر ورشکستگي از کشور موقتاً دور مي‌شود و در فرصت چهارماهه تا پايان ماه ژوئن زمان لازم براي طرح يک برنامه‌ي عملي‌ ضدرياضتي و آماده شدن براي اقدامات بعدي وجود خواهد داشت.

اما با مرور اتفاقات چهار ماه گذشته مي‌بينيم که سير اين اتفاقات در تقابل روشن با تصوير خوش‌بينانه‌ي دولت يونان در آن مقطع زماني است. شروطي که تروئيکا در ازاي اِعطاي کمک مالي بر دولت و مردم يونان تحميل کرده بود، عملاً چيزي جز سوق‌دادن هرچه‌بيش‌تر يونان به لبه‌ي پرتگاه ويراني نبود؛ شروطي که دولت را مؤظف به اجراي خصوصي‌سازي بيش‌تر، کم‌کردن مستمري بازنشستگان و حقوق کارکنان و کارمندان بخش عمومي، پايين‌نگاه‌داشتن کف درآمد ماهانه، افزايش ماليات بر طبقات مياني و مواردي از اين دست مي‌کرد. همه‌ي اين‌ها در ازاي دريافت آن نوع کمک‌ مالي‌اي بود که در پنج سال گذشته بيش از ۹۰ درصد آن به بازپرداخت اقساط بدهي‌هاي يونان به تروئيکا و بانک‌هاي آلماني و فرانسوي و هم‌چنين به پرداخت پاداش‌هاي درنظرگرفته‌شده براي پذيرش توافقات اختصاص يافت، و صرفاً کم‌تر از ۱۰ درصد آن صَرف بهبود شرايط اقتصادي مردم يونان شد.

خوشبيني طرف يوناني به اين‌که مي‌تواند در مدت‌زمان چهار ماهه‌ي توافقْ اقدامي جدي براي بهبود شرايط اقتصادي يونان انجام دهد با کوتاه‌‌نيامدن و دست‌نکشيدن تروئيکا از شروط خود ديري نپاييد که نقش بر آب شد. اکنون پس از پايان‌يافتن توافق چهار ماهه‌ي ۲۰ فوريه، عايدي‌ يونان چيزي جز رکود بيش‌تر، ازدست‌رفتن ۲۵ درصدي توليد ناخالص داخلي، بيکاري در مقياس يک‌چهارم جمعيت نيروي کار که اين آمار در ميان جوانان به ۶۰ درصد رسيده، و به‌زير خطر فقر رفتن يک‌سوم جمعيت کل کشور نبوده است. باوجود چنين وضعيتي، مذاکرات ده روز پيش طرف يوناني و تروئيکا براي توافق بر سر يک برنامه‌ي «نجات» مالي جديد ضربه‌ي کاري ديگري بر پيکر نيمه‌جان جامعه‌ي يونان وارد کرد. نکته‌ي بارز در برنامه‌ي پيشنهادي جديد طرف يوناني که قرار بود در اواخر ژوئن به امضاي توافقي با تروئيکا منجر شود اين است که اين برنامه حتي به قول يانيس واروفاکيس، وزير دارايي يونان، برنامه‌اي رياضتي بود، ولي باوجوداين اعضاي تروئيکا حاضر به پذيريش چنين برنامه‌اي نشدند و با تغيير مفاد آن شرايط رياضتي حاکم بر آن را تشديد کردند. به‌عنوان مثال، در برنامه‌ي پيشنهادي يونان، بر افزايش ماليات شرکت‌هايي که درآمدي بالاي ۵۰۰ هزار يورو دارند تصريح شده بود که اعضاي تروئيکا با چنين بندي مخالفت کردند و در عوض بر افزايش ماليات رستوران‌ها و هتل‌ها و کم‌کردن مستمري بازنشستگان تأکيد کردند.

متن تغييريافته‌ي برنامه‌ي پيشنهادي جديد با واکنش‌ها و مخالفت‌هاي جدي از سوي طرف يوناني روبه‌رو شد و پارلمان اين کشور اعلام کرد که چنين برنامه‌اي را تصويب نخواهد کرد. در چنين اوضاع‌و‌احوالي بود که آلکسيس سيپراس، تصميم به برگزاري همه‌پرسي در خصوص برنامه‌ي پيشنهادي جديد تروئيکا گرفت، تصميمي غيرمنتظره که موجب عصبانيت شديد طرف اروپايي شد و آن را برآن داشت تا در واکنش به اين تصميم، با درخواست دولت يونان براي تمديد توافق قبلي (۲۰ فوريه) تا پس از برگزاري همه‌پرسي ۵ ژوئيه و کمک به نقدينگي بانک‌هاي اين کشور مخالفت کند – در همين خصوص، کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول، اعلام کرد که اگر دولت يونان از بازپرداخت قسطِ ۱.۷۳ ميليارد دلاريِ مقرر در ۳۰ ژوئن سر باز بزند هيچ کمک مالي‌اي دريافت نخواهد کرد. دولت يونان نيز در واکنشي متقابل، با امتناع از بازپرداخت اين قسط، دستور بسته‌شدن بانک‌ها تا زمان برگزاري همه‌پرسي، به‌منظور جلوگيري از خروج نقدينگيِ بيش‌تر از آن‌ها، و محدوديتِ ۶۰ يورويي برداشت پول نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز را صادر کرد. در واقع، طرف اروپايي با علم به اين‌که مي‌دانست در صورت مخالفت با درخواست طرف يوناني تنها گزينه‌ي باقي‌مانده‌ براي دولت بستن بانک‌ها خواهد بود که به‌تبع آن موجي از نگراني و ترس در ميان بخش‌هايي از مردم گسترش پيدا خواهد کرد، چنين درخوستي را رد کرد تا بيش‌ازپيش به نگراني و ترس مردم يونان دامن بزند.    

 تصميم جسورانه‌ي سيپراس به برگزاري همه‌پرسي، اگرچه به‌گفته‌ي بسياري از هم‌حزبي‌هاي او باتأخير اتخاذ شده، ولي باوجوداين هم‌چنان قابل‌دفاع است. اين تصميم نمايان‌گر آن است که مسأله‌ي يونان از مسأله‌اي صرفاً اقتصادي فراتر رفته و اکنون به مسأله‌اي کاملاً سياسي بدل شده است. براي روشن‌تر شدن اين نکته، بايد اين پرسش را پيش کشيد که چرا طرف اروپايي اين‌چنين سفت‌وسخت بر موضع خود ايستادگي مي‌کند و حاضر نيست قدمي به‌عقب بنشيند، آن‌هم در شرايطي که به‌اذعان بسياري از اقتصادانان، هم‌چون پل کروگمن و جوزف استيگليتز که اتفاقاً در طيف چپ هم نمي‌گنجند، سياست‌ رياضتيْ سياستي شکست‌خورده است؟ به‌طور خلاصه، به اين پرسش مي‌توان در دو سطح پاسخ داد.

در سطح نخست، مي‌توان با اشاره‌‌اي گذرا به چگونگي شکل‌گيري اتحاديه‌ي اروپا، پاسخي به اين پرسش ارائه داد. پيمان ماستريخت که سنگ بناي اتحاديه‌ي اروپا را تشکيل مي‌دهد هيچ‌گاه به رأي عموم مردم اروپا، به‌جز چند کشور، گذاشته نشد. در واقع، اتحاديه‌ي اروپا که خود را نماينده‌ي مردم اروپا معرفي مي‌کند، برآمده از رأي دموکراتيک همان مردمي‌که سنگش را به سينه مي‌زند نيست و شکل‌گيري آن براساس توافقي بود که ميان اليت‌هاي چند دولت اروپايي صورت گرفت. پس عجيب نيست نهادي که خودْ مشروعيت دموکراتيک ندارد، اين‌چنين به مخالفت با خواست دموکراتيک مردم يونان در نپذيرفتن سياست‌هاي رياضتي به‌پا خيزد. مورد يونان، به‌روشني نشان مي‌دهد که آن‌چه تحت عنوان «دموکراسي» در فرهنگ‌لغت اتحاديه‌ي اروپا بدان اشاره مي‌شود چيزي جز مخالفت صريح با خواست دموکراتيک مردم تحت حاکميت ملي نيست. در واقع دموکراسي موجود در اتحاديه‌ي اروپا صرفاً تا زماني به رأي مردم تحت حاکميت ملي گردن مي‌نهد که اين رأي در چارچوب نظام دو حزبي کشورهاي اروپايي محدود بماند. پس از جنگ جهاني دوم تاکنون، ساختار نظام سياسي کشورهاي اروپايي عمدتاً ساختاري دو حزبي بوده و از اوايل دهه‌ي ۱۹۸۰ ميلادي به اين طرف، با مسلط شدن نئوليبراليسم تاچري-ريگاني، دو قطب اين نظام دو حزبي (سوسياليست/محافظه‌کار) در عمل نشان داده اند که تفاوت چنداني با هم ندارند و هر دو دنباله‌روي ايدئولوژي نئوليبراليسم هستند – ائتلافِ ميان نئومحافظه‌کاري هم‌چون بوشِ پسر و توني بلرِ برآمده از حزب کارگر به‌خوبي نشان‌دهنده‌ي بي‌معنا بودن تفاوت دوتاييِ سوسياليست/محافظه‌کار در سياست دولتي امروز جهان است. تا آن‌جاکه به اجراي سياست‌هاي نئوليبرالي رياضتي مربوط مي‌شود تفاوت چنداني ميان گوردن براون و ديويد کامرون، سارکوزي و اولاند، و راخوي و ساپاترو وجود ندارد.

مردم يونان با انتخاب دموکراتيک دولتي چپ‌گرا در ۲۵ ژانويه، براي اولين بار نه‌تنها در يونان که در کل اروپاي پس از جنگ دوم از اين نظام دو حزبي فراتر رفتند و به دموکراسيِ محدودمانده در ساختار دو حزبي فعليت ديگري بخشيدند – بي‌خود نيست که دموکراسي يکي از پرتکرارترين کلمات يادداشت اخير سيپراس است؛ سيپراس در اين يادداشت که در آن خبر برگزاري همه‌پرسي ۵ ژوئيه را اعلام مي‌کند، در سطح رتوريک به‌معناي ديگري از دموکراسي، به‌جز آن‌چه از سردمداران اتحاديه‌ي اروپا شنيده مي‌شود، اشاره دارد.

انتخاب مردم يونان در ۲۵ ژانويه و تصميم اخير سيپراس به برگزاري همه‌پرسيْ تناقض موجود در دموکراسي تعريف‌شده از سوي اتحاديه‌ي اروپا را آشکار مي‌کند و اکنون بيمِ اليت‌هاي بروکسل‌نشين از آن است که طاعون منتشر در يونان به ديگر نقاط اروپا هم شيوع پيدا کند؛ امري که احتمال آن مي‌رود در انتخابات سراسري پيش‌رو در اسپانيا رنگ واقعيت به‌خود بگيرد. ترس آنان از اين است که رويه‌اي که مردم يونان پيش گرفته‌اند در کشورهاي ديگري هم‌چون اسپانيا و ايتاليا که وضعيتي مشابه با يونان دارند و البته در نسبت با اين کشور از اقتصاد به‌مراتب قوي‌تري برخوردارند تکرار شود و مردم اين کشورها با «نه» گفتن به سياست‌هاي رياضتي از ساختار نظام دو حزبي فراتر بروند و بيش‌ازپيش جايگاه اتحاديه‌ي واقعاً موجودِ اروپا را متزلزل کنند. تروئيکا در پاسخ به‌چنين وضعيتي با سخت‌گيري و کوتاه‌نيامدن از سياست‌هاي خود اين پيام را به مردم يونان مي‌فرستد که هرگونه مخالفت با سياست‌هاي رياضتيِ اليت‌هاي بروکسل‌نشين فرجامي جز خارج‌شدن از منطقه‌ي پولي يورو و اتحاديه‌ي اروپا ندارد و ازاين‌روي با القاي سياستِ ترس سعي دارد مردم کشورهاي ديگر اتحاديه را از انديشه‌ي مخالفت با سياست‌هاي اِعمال‌شده از سوي نهادهاي اروپايي برحذر دارد – در نمونه‌ي همه‌پرسي استقلال اسکاتلند، شاهد بوديم که چگونه مردم اسکاتلند با اين سياست ترس مواجه شدند. در روزهاي منتهي به برگزاري آن همه‌پرسي، چهره‌هاي متنفذ احزاب اصلي بريتانيا، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، دوشادوش هم در کمپين «نه» به استقلال اسکاتلند شرکت کردند و با اعلام اين‌که رأي مثبت به استقلال اسکاتلند، اقتصاد اين کشور را به ويرانه‌اي بدل خواهد کرد، چنان ترسي در دل مردم انداختند که اکثريت شکننده‌ي آن‌ها از انجام چنين کاري امتناع کردند.   

در سطح ديگر، اصرار تروئيکا بر شروط خود در مذاکرات با طرف يوناني، کتمان اين واقعيت است که وضعيت اسف‌بار امروز يونان و ديگر کشورهاي اروپايي به‌خاطر اِعمال سياست‌هاي رياضتي است که اين خودْ پاسخي بود به بحران مالي ۲۰۰۸؛ پاسخي‌که البته امروز و پس از سپري شدن هفت سال از بحران يادشده به‌خوبي آشکار شده نه‌تنها به حلِ اين بحران کمکي نکرد بلکه در عمل تداوم آن را رقم زده است. به‌بيان ديگر، سياست‌هاي رياضتي، خودْ بخش جدايي‌ناپذيري از بحران ۲۰۰۸ اند. دليل اين امر آن است که از همان ابتداي اجراي طرح سياست رياضتي، هسته‌ي اصلي اين طرح بر خصوصي‌کردنِ (privatization) سود و عمومي‌کردنِ (publicization) ضرر استوار بود. از همان ابتدا بنا بر اين بود که هزينه‌ي بحران از روي دوش بخش خصوصي، بانک‌ها و اليت‌هاي اقتصادي، برداشته شود و بر دوش بخش عمومي و مردم بيفتد. در نتيجه، بخش خصوصي و بانک‌ها در مقام مسببان اصلي بحران، نه‌تنها از ضرر و زيانِ ناشي از اين بحران مصون ماندند، بلکه در هم‌دستي با دولت‌هايِ مجريِ سياست‌هاي نئوليبرالي، بار بحران را بر دوش بخش عمومي انداختند و از طريق خصوصي‌سازي‌هاي گسترده و کاستن از هزينه‌هاي عموميِ آموزش، بهداشت و سلامت، و همين‌طور اخراج سازمان‌يافته‌ي کارگران، کاهش درآمدها و افزايش ماليات‌ها بر بخش عمومي توانستند به‌ميزان قابل‌توجهي سود نيز دست يابند – به‌جز قسط آخرِ ۱.۷۳ ميليارد دلاري‌اي که قرار بود دولت يونان در ۳۰ ژوئن به صندوق بين‌المللي پول بپردازد و از انجام آن سر باز زد، تمامي اقساط قبلي بدهي‌هاي يونان به تروئيکا براساس زمان‌بندي ازپيش‌مشخص‌شده تاکنون پرداخت شده است. ازاين‌روي، جاي هيچ شکي نيست که از پنج سال گذشته تاکنون، تروئيکا نه‌تنها از بحران يونان متضرر نشده، بلکه با مجبور کردن دولت‌هاي قبلي و کنوني يونان به اجراي شروط خود، سود سرشاري نيز به‌دست آورده است. باوجوداين، اعضاي تروئيکا سعي دارند با وارونه جلوه دادن عوامل دخيل در وضعيت بحران يونان افکار عمومي را متقاعد کنند که اين وضعيت ناشي از عدم‌اجراي کامل سياست‌هاي رياضتي بوده وگرنه در درستي اين سياست‌ها هيچ شبهه‌اي وجود ندارد. اما واقعيت آن است که سياست‌ رياضتي، همان‌طور که اشاره شد، چيزي جز خصوصي‌کردن سود و عمومي‌کردن ضرر نبوده و عملاً آن‌چه براي مردم يونان و ساير کشورهاي مشابه اروپايي به‌ارمغان آورده، رکود، بيکاري و فقر بيش‌تر بوده است. تروئيکا و ايادي آن نمي‌خواهند چنين واقعيتي را بپذيرند چراکه به‌هيچ‌عنوان حاضر نيستند در عدم‌توازن رابطه‌ي خصوصي‌کردن سود و عمومي‌کردن ضرر کوچک‌ترين خدشه‌اي وارد آيد. 

اکنون که تروئيکا و شرکا پس از پنج سال سياست فشار، به سياست ترور در پنج روز اخير روي آورده‌اند و با استفاده از اسلحه‌ي «بدهي» بر آنند که هرطور شده دولت يونان را از برگزاري همه‌پرسي منصرف کنند، اکنون که پروپاگانداي رسانه‌ايِ هواخواه سياست‌هاي رياضتي و تروئيکا، از بروکسل تا آتن، درکار ترساندن مردم مستأصل يونان برآمده و آن‌ها را به انتخاب گزينه‌ي «بله» در همه‌پرسي ۵ ژوئيه فراخوانده است، اکنون که حتي کنفدراسيون اتحاديه‌ي‌ کارگري اروپا (ETUC) نيز از تصميم بي‌شرمانه‌ي کادر رهبري اتحاديه‌ي کارگري يونان به انتخاب گزينه‌ي «بله» حمايت کرده است، حمايت از تصميم سيپراس به برگزاري همه‌پرسي و فراخواندن مردم يونان به انتخاب گزينه‌ي «خير» (OXI)[۱]، حداقل کاري‌ست که بايد به آن دست زد؛ چراکه اين تصميم و اين انتخاب، ديگر نه صرفاً تصميم و انتخابي محدود به مرزهاي يونان، بلکه هم‌چنين تصميم و انتخابي بر سر آينده‌ي اروپا و مبارزه عليه سرمايه‌داري نئوليبرال است.

منبع: تز یازدهم

پانويس:

 [۱]. در برگه‌ي همه‌پرسي ۵ ژوئيه، مردم يونان بايد در پاسخ به پرسش زير به يکي از دو گزينه‌ي NAI (بله) يا OXI (خير) رأي بدهند: «آيا توافق پيشنهادشده که توسط کميسيون اروپا، بانک مرکزي اروپا، و صندوق بين‌المللي پول در نشست کشورهاي حوزه‌ي يورو، مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵، ارائه شده و از دو بخش تفکيک‌ناپذير تشکيل شده است، بايد پذيرفته شود؟»